خبير مناخ: الأمن الغذائي يتأثر سلبا بالتغيرات المناخية واقتصاد الأزمات "ضرورة"

قال مدير مركز التغيرات المناخية، ومستشار وزير الزراعة المصري، محمد فهيم، إن التغيرات المناخية تعني أن الطقس السائد في منطقة ما يتغير، وغالبًا ما يكون تغيرًا سلبيًا على الأنشطة الزراعية الموجودة، سواء بتقليل الإنتاجية أو الجودة أو بعمل ارتباك في مواعيد الزراعة أو الحصاد، وأحيانًا يحدث أن يتم حصاد المنتج الزراعي في وقت واحد، فيزيد المعروض ويقل السعر وتكون هناك مشاكل في التسويق".

وأضاف مستشار وزير الزراعة في تصريح خاص لـ"جسور بوست"، التأثير السلبي على الإنتاج يعني خسارة للمزارع وللنشاط الاقتصادي، ففي مصر على سبيل المثال إذا كان الشتاء دافئًا سيؤثر على إنتاجيته، ولو كان باردًا طويلًا سيعطي إنتاجًا عاليًا، لكنه أيضًا يؤخر الحصاد فيأخذ من وقت المحصول اللاحق عليه وهكذا.

وعن أهمية قطاع الزراعة، تحدث فهيم، "هذا القطاع من أهم القطاعات التي تساهم في ملف الأمن الغذائي، ومن الأزمات المتتالية التي شهدها العالم، مثل كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية وكذلك التغيرات المناخية، أصبح هذا القطاع الأهم اقتصاديًا لقدرته على امتصاص كل الصدمات، وإن كان يعاني بسبب هذه الأزمات والانغلاق في حركة التجارة العالمية وزيادة أسعار التكاليف والشحن، ونظرًا لأهميته أولت الدول رعاية كبيرة لحماية مكوناته.

وفي مصر يمثل شريحة كبيرة من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من الدخل أو قطاع يستوعب قوى عاملة تتجاوز 25%، كذلك مساهمته الكبيرة في مفردات التنمية المستدامة التي يتجه إليها العالم لحفاظها على الموارد".

اقتصاد الأزمات

تحدث فهيم عن ما يسمى بـ"اقتصاد الأزمات"، مشيرا إلى أنه قد تكون التغيرات المناخية فرصة جيدة لبعض الدول في تنشيط ذاتها زراعيًا ومن ثم اقتصاديًا، وأن تكون سببًا في إدخال العملة الصعبة إلى الدول، حيث تؤثر التغيرات المناخية على المزارع والنشاط الزراعي، وما شاهدناه من موجات جفاف أوروبية أثرت تأثيرات ضخمة على الإنتاج الزراعي، ولدى العرب فرصة جيدة لتنشيط أنفسهم وتصدير المحاصيل لدول أوروبا، وهو ما يُعرف باقتصاديات الأزمات، ويجب أن يكون هناك تعاون عربي بحيث يكون لها ملف كامل للتصدير، وهي نقطة هامة في إطار التكامل الاقتصادي العربي لا بد من تفعيلها.

وأضاف، نحن لا نتحدث عن محاصيل الفجوة ولا الحبوب ولا المحاصيل الزيتية ولا البقوليات، وإنما لدينا فائض من محاصيل الخضر والفاكهة، فمصر تصدر ما يقرب من 6 ملايين طن منها، فمثلًا إسبانيا من أهم الدول المنتجة للموالح في أوروبا، وهي فرصة جيدة لمصر المصدر الأول في العالم للموالح ما يقرب من 2 مليون طن سنويًا، فيمكن تكثيف صادراتها إلى أوروبا، وكذلك تفعل باقي الدول العربية، وأيضا محصول البطاطس المتأثر بشدة في أوروبا، لقد تأثرت هولندا وألمانيا والدنمارك وفرنسا الدول الأهم في إنتاج البطاطس، وفي الوقت الحالي زادت صادرات مصر من البطاطس حيث تجاوزت 865 ألف طن وهو رقم كبير، وفي الموسم القادم يمكننا العمل على زيادة النسبة.

السوق الأوروبي سوق اقتصادي مهم ومفتوح، كذلك فإن الفراولة أيضًا والطماطم والبطاطا الحلوة، جميعها لها فرصة جيدة للتصدير.

حماية المزارع والاهتمام بالزراعة أولوية مصرية

أكد الخبير الزراعي أن الفلاح، هو كيان مؤسسي تجب حمايته والاهتمام به لأداء مهنته في ظروف عصيبة على رأسها التغيرات المناخية، ولقد أخذت الدولة المصرية أهمية المزارعين والزراعة على محمل الجد، ووضعتهم في مكان متقدم، على عكس فترات سابقة تم فيها إهمال الفلاح، مثل مشروع حياة كريمة والذي تستهدف منه الدولة المصرية تحسين حياة المزارع.

وأوضح أنه تم إنتاج أصناف محصولية عالية الإنتاجية تستطيع مواجهة كل هذه التحديات من تغيرات مناخية وغيرها، ومبادرة التقاوي الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية، نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة وإنتاج تقاوي وأصناف مهمة، كذلك تعمل على تطوير وتحديث منظومة الري، بهدف زيادة الإنتاجية لوحدة الأرض وفي نفس الوقت يقلل من تكاليف الإنتاج التي أصبحت أعلى من مستوى استيعاب المزارع.

كل هذا من أجل دعم المزارع، حيث تواجهه تحديات أخرى كثيرة، ولم يتوقف يومًا عن الزراعة، وأحيانًا يزرع وهو ليس على يقين من الربح، على عكس أصحاب الأعمال، ورغم ذلك يستمر، ولذلك تجب حمايته ومساندته، والأخذ بيده لتحقيق الأمن الغذائي.